الشروط والأحكام

الشروط والأحكام الخاصة بأي مستندات تجارية لشركة SIA “Nord Agri”، Skanstes 25, Riga, LV-1013, Latvia

1. الشروط العامة

1.1. تسري الشروط والأحكام التالية على جميع المستندات التجارية الخاصة بالمبيعات والتوريدات، أيًّا كانت، لشركة SIA “Nord Agri”، رقم التسجيل: 40103841894، العنوان القانوني: Skanstes 25, Riga, LV-1013, Latvia، وهي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين جمهورية لاتفيا (ويُشار إليها فيما يلي باسم Nord Agri)، فيما يتعلق بمنتجاتها المبيعة (ويُشار إليها فيما يلي بـالبضائع)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع الفواتير وفواتير الدفع المسبق وأي فواتير أخرى، والمستندات التجارية، واتفاقيات الحصرية، وأوامر الشراء، واتفاقيات البيع، واتفاقيات التوريد، وغيرها من المستندات التجارية (ويُشار إليها فيما يلي بـالمستندات التجارية).

1.2. تخضع جميع المعاملات التجارية للشروط المنصوص عليها فيما يلي. وتُعدّ الشروط والأحكام مُدرجة في أي مستندات تجارية بين Nord Agri وأي شخص أو مؤسسة أو شركة تشتري البضائع من Nord Agri، وشرطًا فيها وجزءًا لا يتجزأ منها.

1.3. لا تسري أي بنود في المستندات التجارية بين Nord Agri والمشتري تتعارض مع هذه الشروط والأحكام أو تحيد عنها إلا إذا وافقت عليها Nord Agri صراحةً وكتابيًا.

1.4. ما لم يُنص على خلاف ذلك لاحقًا، تسري قواعد Incoterms بصيغتها السارية وقت إبرام المستندات التجارية المعنية على الطلبات المحلية والطلبات الواردة من الخارج على حد سواء.

2. العروض

2.1. جميع العروض المقدمة من Nord Agri قابلة للتغيير.

2.2. يتطلب أي ترتيب مع طرف ثالث يُبرم مع منافذ البيع أو الممثلين أو الوكلاء التابعين لشركة Nord Agri قبل إبرام المستندات التجارية تأكيدًا كتابيًا من Nord Agri ليصبح ساريًا.

2.3. لا تنشأ مستندات تجارية ملزمة إلا عندما يتسلم المشتري تأكيدًا كتابيًا للطلب من Nord Agri.

3. التسليم

3.1. باستثناء الحالات التي يستلم فيها المشتري البضائع بنفسه، تشمل جميع أسعار البضائع المسلّمة بالسكك الحديدية أجرة النقل حتى المحطة المتفق عليها، وتشمل أسعار البضائع المسلّمة بالشاحنات أجرة النقل حتى مستودع المستلم، وتشمل أسعار البضائع المسلّمة بالسفن أجرة النقل حتى ميناء الوجهة المحدد.

3.2. يرسل المشتري سندات الشحن الأصلية إلى Nord Agri عند الطلب.

3.3. في حالة الاستلام الذاتي، تنتقل المخاطر إلى المشتري بمجرد تسليم البضائع إلى الشخص الذي يتولى النقل. وفي حالة التسليم بالشاحنات أو السكك الحديدية أو السفن، تنتقل المخاطر إلى المشتري بمجرد تحميل البضائع على وسيلة النقل.

3.4. نظرًا لأن تصنيع منتجاتنا يعتمد على الأحوال الجوية، لا يتم التسليم إلا بشكل تقريبي في مواعيد التسليم المحددة وفي حدود التوفر، ما لم يُتفق على مهل أو تواريخ تسليم محددة باعتبارها ثابتة. ويُسمح بالتسليم الجزئي.

3.5. يفترض بدء مدة التسليم المتفق عليها وفاء المشتري بالتزاماته على النحو الواجب وفي الوقت المحدد.

4. الأسعار

4.1. تُصدر فواتير البضائع بأسعار القائمة السارية في يوم استلام الطلب. ويدفع المشتري بشكل منفصل أي تكاليف إضافية غير متوقعة تتكبدها Nord Agri، على سبيل المثال بسبب الأحوال الجوية أو التدابير القانونية (مثل Green Dot، ورسوم الطرق، والضرائب).

4.2. جميع الأسعار قابلة للتغيير دون إشعار. وتحتفظ Nord Agri بالحق في إصدار الفواتير بالأسعار السارية في تاريخ الشحن بصرف النظر عن تاريخ الطلب.

4.3. جميع الأسعار هي أسعار صافية للوحدة باليورو، ما لم تُرتَّب تسهيلات ائتمانية أو تُتخذ ترتيبات أخرى. وتُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة القانونية السارية في يوم الأداء أو التسليم. وفي حال منح المشتري تسهيلات ائتمانية، يجب أن يتم الدفع وفقًا لاتفاقية الائتمان المعنية.

5. المدفوعات

5.1. تُستحق مبالغ الفواتير وتُدفع على النحو المبين في كل فاتورة على حدة. وإذا لم يدفع المشتري المبلغ كاملًا وفقًا للمستند التجاري بحلول تاريخ الاستحقاق المحدد فيه، يُعدّ المشتري متخلفًا عن السداد.

5.2. مكان أداء المدفوعات هو المقر الرئيسي لشركة Nord Agri.

5.3. إذا لم يدفع المشتري أو لم يدفع المبلغ كاملًا بحلول تاريخ الاستحقاق، يجوز لشركة Nord Agri ممارسة حقها في الانسحاب من المستندات التجارية دون أي غرامة. وفي هذه الحالة يكون المشتري مسؤولًا عن جميع التوريدات التي قامت بها Nord Agri ولم تُدفع قيمتها. ولا تلتزم Nord Agri بالوفاء بأي التزامات توريد أخرى، ويحق لها إعلان استحقاق المطالبات الأخرى القائمة ضد المشتري فورًا. ولا تلتزم Nord Agri بردّ المبلغ المدفوع جزئيًا من المشتري، إذ يغطي هذا المبلغ جميع التكاليف التي تكبدتها Nord Agri.

5.4. تحتفظ Nord Agri بالحق، في أي وقت خلال فترة الائتمان، في توجيه إشعار يطالب المشتري بالدفع الفوري في أي من الحالات التالية:

(a) صدور أمر إفلاس بحق المشتري، أو إبرامه تسوية أو صلحًا مع دائنيه، أو استفادته بأي شكل آخر من أي حكم قانوني نافذ آنذاك لإعفاء المدينين المعسرين، أو دخوله في التصفية؛ أو

(b) تعرّض المشتري لأي إجراء تنفيذ، قانونيًا كان أو وفق قواعد الإنصاف، أو سماحه بفرضه على ممتلكاته أو باستصداره ضده، أو إخلاله بمراعاة أو أداء أي من التزاماته بموجب المستندات التجارية بين Nord Agri والمشتري؛ أو

(c) قيام المشتري برهن أي من البضائع أو تحميلها بأي عبء بأي شكل من الأشكال؛ أو

(d) تخلّف المشتري عن دفع أي مبلغ مستحق لشركة Nord Agri حلّ أجل استحقاقه؛ أو

(e) إخلال المشتري بأي مستندات تجارية مع Nord Agri؛ أو

(f) كون المشتري، في رأي Nord Agri، معسرًا أو من المرجح أن يصبح معسرًا؛ أو

(g) حدوث تغيير في إدارة المشتري أو في السيطرة عليه من شأنه، في رأي Nord Agri، أن يؤثر سلبًا على أهليته للحصول على ائتمان ممتد.

5.5. يلتزم المشتري بالدفع وفق ما اتفق عليه الطرفان. وإذا لم يدفع المشتري في الوقت المحدد، يحق لشركة Nord Agri الحصول على فائدة اعتبارًا من يوم استحقاق الدفع وعلى تعويض عن تكاليف التحصيل. ويكون سعر الفائدة وفق ما اتفق عليه الطرفان، وإلا فهو 0.1% يوميًا. وفي حال إرسال تذكيرات بالمدفوعات المستحقة، يحق لشركة Nord Agri فرض رسوم تذكير.

5.6. في حال تعذّر الدفع، يحق لشركة Nord Agri إحالة الأمر إلى تحصيل الديون دون إشعار. ويلتزم المشتري بدفع جميع التكاليف المتعلقة بتحصيل الديون.

5.7. إذا لم يدفع المشتري في الوقت المحدد، يحق لشركة Nord Agri حجب جميع التوريدات اللاحقة إلى المشتري، بصرف النظر عما إذا كانت التوريدات مترابطة فيما بينها.

5.8. إذا تأخر المشتري في الاستلام أو أخلّ بخطأ منه بواجبات تعاون أخرى، يحق لشركة Nord Agri المطالبة بالتعويض عن أي أضرار مترتبة، بما في ذلك التكاليف الإضافية. وتحتفظ Nord Agri بالحق في تقديم مطالبات أخرى. وفي حال توافر الشروط المذكورة أعلاه، تنتقل مخاطر الهلاك أو التلف العرضي للبضائع إلى المشتري في الوقت الذي يُعدّ فيه المشتري متأخرًا في الاستلام أو الدفع.

5.9. في حال قبول Nord Agri الكمبيالات، يتحمل المشتري التكاليف العرضية.

5.10. لا تُقبل الشيكات والكمبيالات إلا على حساب الدفع، ولا تشكّل دفعًا في حد ذاتها. وتسري هذه الأحكام أيضًا إذا مُنح المشتري حدًا ائتمانيًا أو دفعًا مؤجلًا أو خطاب اعتماد للدفع.

5.11. يجوز لشركة Nord Agri في أي وقت المطالبة بتقديم ضمان فيما يتعلق بمدفوعات المشتري.

6. حجب المدفوعات

6.1. لا يحق للمشتري إجراء مقاصة بين مدفوعاته ومطالبات Nord Agri، ما لم تكن المطالبة المقابلة قد ثبتت صحتها قانونيًا من قبل هيئة تحكيم أو محكمة، أو كانت مستحقة وغير متنازع عليها من قبل Nord Agri.

6.2. لا يحق للمشتري الاحتفاظ بالدفع أو حجبه أو إثارة أي اعتراضات استنادًا إلى عيوب مُدّعاة أو أي أسباب أخرى، ما لم تقبل Nord Agri حق المشتري كتابيًا أو يثبت حق المشتري قانونيًا من قبل هيئة تحكيم أو محكمة.

7. الرسوم

7.1. في حالة الشحنات إلى الخارج، لا تدفع Nord Agri الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم، وكذلك تكاليف التخليص الجمركي والمعالجة على حدود دول العبور أو دولة الوجهة، إلا إذا وافقت Nord Agri صراحةً وكتابيًا على ذلك.

7.2. يجب على المشتري دفع جميع رسوم التحويل المصرفي وأي رسوم متعلقة بدفع ثمن البضائع، ما لم توافق Nord Agri صراحةً وكتابيًا على تحملها.

7.3. يتحمل المشتري أي زيادات في تكاليف النقل بين إبرام الترتيب التجاري وتسليم البضائع؛ وينطبق الأمر نفسه في حال حدوث تغييرات في الرسوم والتكاليف والأعباء والشروط القانونية.

8. إلغاء الطلبات

8.1 لا يجوز للمشتري إلغاء الطلبات أو تغييرها في موعد يقل عن 4 أسابيع قبل تاريخ الشحن المحدد. ويجوز لشركة Nord Agri، وفقًا لتقديرها، قبول تغيير الطلب، على أن تُحمَّل أي تكاليف إضافية على المشتري.

8.2 إذا قام المشتري، على الرغم من البند أعلاه، بإلغاء طلب أو تغييره كليًا أو جزئيًا، يكون المشتري مسؤولًا عن أي خسارة في الأرباح وأي خسائر أخرى تتكبدها Nord Agri.

9. بنية البضائع

9.1. تورّد Nord Agri بضائع تجارية قياسية مناسبة للاستخدام العادي، وتُسلَّم في وحدات (تعبئة) و/أو أحجام وفقًا لمعيار DIN EN 12 580.

9.2. قد تخضع بنية الخث الخام (خث مستنقع الخث المرتفع) وغيره من المواد الخام العضوية للخث ومنتجات الخث لتباينات طبيعية. كما قد يختلف وزن الخث ومنتجات الخث تبعًا للبنية والرطوبة. ولذلك لا يُعدّ أي اختلاف في البضائع عن عينات البيع أو الشحنات السابقة عيبًا في الجودة، ما لم يكن من غير المعقول توقع قبول المشتري لهذا الاختلاف.

9.3. مع بذل كل جهد ممكن لشحن الكميات المطلوبة بدقة، تحتفظ Nord Agri، بسبب قيود الوزن المفروضة على بعض المركبات والحاويات وغيرها، بالحق في شحن أقرب مجموعة إلى الكمية المطلوبة.

10. فحص البضائع

10.1. فيما يتعلق بالالتزام بفحص البضائع والإخطار بالعيوب، يجب تقديم الإخطار بالعيوب كتابيًا خلال مدة الإخطار. ويجب إخطار Nord Agri بالعيوب الظاهرة، لا سيما ما يتعلق منها بهوية البضائع وكميتها، في موعد لا يتجاوز يومين (2) بعد التسليم، وبالعيوب التي لا يمكن اكتشافها إلا أثناء الفحص الفوري الواجب في موعد لا يتجاوز 8 أيام بعد التسليم. ويجب الإخطار بالعيوب الخفية فور اكتشافها. ويكفي إرسال الإخطار على الفور للالتزام بالمهلة. ويجب إبلاغ Nord Agri فورًا بأضرار النقل بصرف النظر عن المهل المذكورة أعلاه. وإذا لم يُقدَّم أي إخطار في موعد أقصاه 14 يومًا بعد التسليم، تُعدّ المنتجات مطابقة لمعايير الجودة.

10.2. في حال وجود عيوب، يجب على المشتري منح Nord Agri الفرصة لتسليم بديل خالٍ من العيوب خلال مدة معقولة (الأداء اللاحق). ويجب إعادة المنتج المعيب. وإذا فشل الأداء اللاحق، أو انقضت المدة المعقولة التي حددتها Nord Agri للأداء اللاحق دون نجاح، أو كان الأداء اللاحق غير ضروري وفقًا للأحكام القانونية، تُخفّض Nord Agri سعر الشراء بمقدار قيمة المنتج المعيب، أو (في حالة العيوب الجوهرية) يجوز للمشتري الانسحاب من الترتيب التجاري المتبادل.

10.3. إن ركائز الزراعة ومحسّنات التربة التي تورّدها Nord Agri منتجات طبيعية قد تختلف خصائصها (مثل اللون والبنية والتركيب) بشكل طبيعي من شحنة إلى أخرى. ولتجنب مخاطر الزراعة الناشئة في المنتجات بسبب عمليات التفاعل الميكروبي والكيميائي نتيجة المناولة والتخزين غير السليمين، يجب ألا تُستخدم منتجاتنا إلا لأغراض الزراعة المخصصة لها. ويجب تخزين المنتجات المورّدة سائبة والمنتجات المعبأة في مكان جاف وبارد، أي محمية من الشمس والأمطار ومن التلوث بالمواد الغريبة، على أرضية خرسانية/مرصوفة في مرافق تخزين مسقوفة. ويجب استخدامها سريعًا خلال مدة صلاحية المنتجات، إذ قد يؤدي التخزين الطويل إلى الإضرار بالجودة. وعلى وجه الخصوص، يجب استخدام ركائز الزراعة المحتوية على أسمدة بطيئة الإطلاق وركائز الإكثار لنباتات الخضروات ونباتات الزينة في غضون أيام قليلة.

10.4. ركائز الزراعة ومحسّنات التربة ليست معقّمة، بل نشطة ميكروبيًا بشكل طبيعي. وقد تكون الكائنات الدقيقة أصيلة فيها أو تستعمر الركائز أثناء التخزين أو زراعة النباتات، تبعًا لوقت السنة وظروف الزراعة. وتحتوي الغالبية العظمى من المنتجات على مستويات عالية من المادة العضوية التي تخضع حتمًا للتحلل الميكروبي بفعل الفطريات والبكتيريا وغيرها من الكائنات. وقد توجد ديدان خيطية (نيماتودا) رمّية في ركائز الزراعة ومحسّنات التربة بأعداد قليلة. كما أن تسميد ركائز الزراعة لنمو النباتات يعزز نمو الكائنات الرمّية. ولذلك فإن وجود الكائنات الرمّية وما يترتب عليه، مثل ظهور الفطريات، لا يشكّل عيوبًا في المنتج.

10.5. وعليه، فإن استعمار الركائز بالكائنات الدقيقة واسعة الانتشار والظهور الواسع للكائنات الرمّية لا يشكّلان عيبًا في المنتج إلا إذا كانت المنتجات، عند انتقال المخاطر، ملوثة بفعل الإنسان بكمية عالية غير طبيعية/غير معتادة من الكائنات الرمّية أو الكائنات الدقيقة.

11. المسؤولية وحدودها

11.1 استثناءً من مطالبات جودة المنتج الواردة في البند 9، تبلغ مدة التقادم العامة للمطالبات الناشئة عن العيوب المادية وعيوب الملكية 3 (ثلاثة) أشهر.

ولا ينطبق ذلك على المطالبات التالية:

a) في حالة المسؤولية الناشئة عن القصد.

b) عن الأضرار التي تلحق بالحياة أو الجسد أو الصحة والناتجة عن إخلال المستخدم بواجبه عن إهمال، أو عن إخلال متعمد أو ناتج عن إهمال بالواجب من قبل ممثل قانوني للمستخدم أو وكيله، وعن الأضرار الأخرى الناتجة عن إخلال بالواجب عن إهمال جسيم من قبل الممثل القانوني للمستخدم أو وكيله.

c) إذا أخفى البائع العيب بسوء نية.

11.2. في حالة المطالبات الناشئة عن إخلالات تعاقدية أخرى بالواجب نتيجة تصرف غير مصرح به، تبلغ مدة التقادم العادية 3 (ثلاثة) أشهر. ولا ينطبق ذلك على الحالات المحددة في المادة 11.1، الفقرتين a) وb).

11.3. لا تتأثر مطالبات الطرف المتضرر بموجب القانون اللاتفي ومطالبات الشركة في إطار حق الرجوع على المورد بالأحكام الواردة في المادتين 11.1 و11.2.

11.4. تُحدَّد بداية مدد التقادم ونهايتها وفقًا للمتطلبات القانونية.

11.5. لا تكون Nord Agri مسؤولة عن الأضرار - بصرف النظر عن الأساس القانوني - إلا في حالات القصد أو الإهمال الجسيم. وفي حالة الإهمال العادي، لا نكون مسؤولين عن الأضرار إلا في الحالات التالية:

a) الأضرار التي تلحق بالحياة أو الجسد أو الصحة.

b) الأضرار الناتجة عن الإخلال بواجب تعاقدي جوهري (ما يُسمى الواجب الأساسي، الذي يجعل الوفاء به التنفيذ السليم للعقد ممكنًا أصلًا، والذي يعتمد الطرف المتعاقد عادةً على الالتزام به ويحق له الاعتماد عليه عادةً)؛ وفي هذه الحالة تقتصر مسؤوليتنا على التعويض عن الضرر المتوقع الذي يحدث عادةً.

c) المطالبات المتعلقة بالعيوب إذا تم إخفاء عيب بسوء نية أو تم تقديم ضمان لجودة البضائع. ولا تعني الإشارة إلى المعايير في المعاملات التجارية تقديم أي ضمان للجودة وفقًا للقانون اللاتفي.

d) مطالبات المشتري بصفته الطرف المتضرر وفقًا لقانون مسؤولية المنتج. ولا يعني ذلك أن قانون مسؤولية المنتج يسري بين الطرفين المتعاقدين.

e) لا تكون Nord Agri بأي حال من الأحوال، وبصرف النظر عن السبب، مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار غير مباشرة أو خاصة أو عقابية أو تبعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خسارة الأرباح وخسارة الأعمال وخسائر التشغيل والتكاليف أو الأتعاب القانونية، سواء تكبّد هذه الخسائر أو الأضرار المشتري أو طرف ثالث.

f) فيما يتعلق بجميع مطالبات الأطراف الثالثة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو الوفاة أو الإصابة الشخصية، يلتزم المشتري، في الحدود التي يسمح بها القانون، بإبراء ذمة Nord Agri وتعويضها تعويضًا كاملًا عن أي وجميع المطالبات والتكاليف والأتعاب التي تتجاوز حدود مسؤولية Nord Agri ذات الصلة المنصوص عليها في موضع آخر من هذه الوثيقة.

g) باستثناء الحالات التي يتم فيها الحصول على موافقة كتابية مسبقة من Nord Agri، لا يجوز للمشتري تحت أي ظرف تقديم مطالبة مباشرة ضد مقاول من الباطن أو مورد من الباطن لشركة Nord Agri، بصرف النظر عن الأساس الذي تستند إليه هذه المطالبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مسؤولية المنتج أو مطالبات الإهمال أو الضمان أو المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية المهنية.

h) لا يجوز تفسير أي شيء في هذه المادة على أنه يستبعد قبول أي مطالبات تستند إلى أحكام قانونية آمرة.

12. المسؤولية عن جودة البضائع

12.1. يتحمل المشتري وحده المسؤولية عن مطابقة البضائع للغرض المحدد للمشتري، ولا تتحمل Nord Agri بأي حال أي مسؤولية عن عدم مطابقة البضائع لنوايا المشتري أو عدم صلاحيتها لأي غرض من أغراضه، سواء أفصح المشتري لشركة Nord Agri عن هذه النوايا أو عن الغرض المقترح من البضائع أم لا.

12.2. قد تؤدي إضافة مكونات أو عناصر إلى البضائع إلى تغيير خصائصها والتسبب في خسارة أو ضرر. ولذلك لا تتحمل Nord Agri أي مسؤولية عن أي خلط للبضائع. ويسري هذا الإعفاء من المسؤولية إذا قام المشتري، أو أي شخص يتصرف نيابةً عنه أو بموجب تعليماته، قبل استخدام البضائع، بإضافة أو خلط أي مكونات أو عناصر، مثل الخث أو الطين أو النفايات المسمّدة وغيرها، مع البضائع. كما يسري الإعفاء من المسؤولية إذا قامت Nord Agri بإجراء عمليات الخلط على البضائع بناءً على تعليمات من المشتري.

13. المسؤولية عن التأخر في التسليم

13.1. يُقدَّر موعد التسليم بأكبر قدر ممكن من الدقة، لكنه غير مضمون.

13.2. في حالة التأخر في التسليم، يجب على المشتري إرسال إشعار كتابي إلى Nord Agri.

13.3. في حالة التأخر في التسليم، يحق للمشتري توجيه إشعار يطلب فيه التسليم خلال مدة معقولة، على أن توافق Nord Agri على ذلك كتابيًا.

13.4. في حالة التأخر الكبير بعد توجيه إشعار بموجب المادة 11.3، يجوز للمشتري إعلان فسخ الطلب المتأخر. غير أنه في حالة التسليمات اللاحقة من Nord Agri، لا يحق للمشتري إعلان فسخ التسليم الجزئي المتأخر إلا بالمقدار المحدد من الطلب الذي تأخر. والتسليمات مترابطة.

13.5. لا يحق للمشتري الحصول على تعويض إلا إذا أعلن - مع مراعاة المادة 11.4 - فسخ الطلب. ويُحتسب التعويض بمبلغ يعادل التكاليف الإضافية التي يتكبدها المشتري نتيجة شراء بضائع مماثلة من مصنّعين آخرين. ولا يجوز أن يتجاوز التعويض في أي حال سعر العقد للتسليم المعني من البضائع. ولا يجوز للمشتري المطالبة بأي شيء آخر من Nord Agri.

13.6. باستثناء ما ورد في المادة 13.5 أعلاه، لا تتحمل Nord Agri أي مسؤولية عن التأخر في التسليم، بما في ذلك المسؤولية عن الخسارة أو الضرر أو الخسارة التبعية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

13.7. تجنبًا لأي شك، يُقصد بالتسليم صراحةً اللحظة التي تُسلَّم فيها البضائع إلى شركة النقل/الخدمات اللوجستية.

14. الاحتفاظ بملكية البضائع

14.1. تحتفظ Nord Agri بملكية البضائع التي يشتريها المشتري منها في سياق أنشطته التجارية إلى أن يسوّي المشتري جميع المطالبات المستحقة عليه بموجب العلاقة التجارية، بما في ذلك أي مطالبات مستقبلية بموجب عقود موقعة في الوقت نفسه أو لاحقًا. ويسري ذلك أيضًا إذا أُدرجت مطالبات فردية بالدفع أو جميع مطالبات Nord Agri بالدفع في حساب جارٍ وتم احتساب الرصيد وقبوله.

14.2. في حالة التخلف عن الدفع (فيما يتعلق بدفع سعر الشراء أو الكمبيالات المستحقة) أو في حالة الإخلال بواجبات أخرى يتحمل المشتري مسؤوليتها، يحق لشركة Nord Agri استرداد البضائع، ويلتزم المشتري بتسليمها بعد توجيه إنذار إليه دون جدوى. وتحتفظ Nord Agri بأي وجميع الدفعات المسبقة في حالة تخلف المشتري عن الدفع.

14.3. لا يُعدّ استرداد البضائع المسلّمة انسحابًا من العقد إلا بموجب إعلان كتابي صريح من Nord Agri بهذا المعنى.

14.4. يحق للمشتري إعادة بيع البضائع في سياق العمل المعتاد، شريطة التنازل عن جميع المطالبات الناشئة عن إعادة البيع لصالح Nord Agri على النحو التالي:

a) يتنازل المشتري بموجب هذا عن جميع المطالبات المستقبلية، بما في ذلك جميع الحقوق التبعية، المستحقة له تجاه العملاء أو الأطراف الثالثة من خلال إعادة البيع أو لأسباب قانونية أخرى، سواء أُعيد بيع البضائع المحتفظ بملكيتها دون معالجة أو بعد معالجتها. ويُخوَّل المشتري تحصيل هذه المطالبات حتى بعد التنازل عنها. ولا يخلّ ذلك بحق Nord Agri في المطالبة بهذه المطالبات و/أو تحصيلها بنفسها، غير أن Nord Agri تتعهد بعدم تحصيلها بنفسها ما دام المشتري يفي بالتزاماته بالدفع على النحو الواجب.

b) يجوز لشركة Nord Agri مطالبة المشتري بإبلاغها بالمطالبات المتنازل عنها والأطراف المدينة بها، وتزويدها بجميع التفاصيل اللازمة للتحصيل، وتقديم المستندات ذات الصلة إليها، وإخطار الأطراف المدينة بالتنازل. وإذا أُعيد بيع البضائع المحتفظ بملكيتها مع بضائع أخرى لا تخص Nord Agri، تُعدّ مطالبات المشتري تجاه العميل متنازلًا عنها لصالح Nord Agri بمقدار سعر التسليم المتفق عليه بين المشتري وNord Agri.

c) تتم أي معالجة أو تصنيع أو خلط للبضائع المحتفظ بملكيتها نيابةً عن Nord Agri بصفتها الجهة المصنّعة، دون أن ينشأ عن ذلك أي التزامات على Nord Agri. وتُعدّ البضائع المعالجة بضائع محتفظًا بملكيتها بموجب هذه الشروط. وإذا تمت معالجة البضائع المحتفظ بملكيتها أو خلطها بشكل لا يقبل الفصل مع بضائع أخرى لا تخص Nord Agri، تكتسب Nord Agri ملكية مشتركة في الصنف الجديد بالنسبة نفسها القائمة بين قيمة البضائع المحتفظ بملكيتها وقيمة البضائع الأخرى المعنية وقت المعالجة أو الخلط. وتُعدّ الملكية المشتركة الناشئة على هذا النحو بضائع محتفظًا بملكيتها بموجب هذه الشروط.

d) تتعهد Nord Agri بالإفراج عن الضمانات التي تستحقها بالقدر الذي تتجاوز فيه قيمتها المطالبات المراد ضمانها بأكثر من 20%، ما دامت هذه المطالبات لم تُسوَّ بعد.

e) لا يحق للمشتري أو لا يُخوَّل إعادة بيع البضائع المحتفظ بملكيتها أو استخدامها إلا شريطة التنازل الفعلي عن المطالبات لصالح Nord Agri وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه.

f) لا يحق للمشتري التصرف في البضائع المحتفظ بملكيتها بأي طريقة أخرى غير استخدامها أو إعادة بيعها في سياق العمل المعتاد؛ ولا يحق له على وجه الخصوص رهنها أو نقل ملكيتها على سبيل الضمان.

g) يتعيّن على المشتري إخطار Nord Agri فورًا بأي إجراءات تنفيذ أو تدخلات أخرى من أطراف ثالثة تتعلق بالبضائع المحتفظ بملكيتها أو المطالبات المتنازل عنها، وتسليم جميع المستندات اللازمة للاعتراض (ولا سيما محاضر التنفيذ أو أوامر الحجز وقرارات تحويل المطالبات المحجوزة). وفي الوقت نفسه، يرفق المشتري بإخطاره إقرارًا مشفوعًا باليمين بشأن هوية الأصناف المحجوزة.

h) عند توقف الدفع أو تقديم طلب إعسار وافتتاح إجراءاته، ينقضي الحق في إعادة بيع البضائع المحتفظ بملكيتها واستخدامها، وكذلك تفويض الخصم المباشر الخاص بالمطالبات المتنازل عنها؛ كما ينقضي تفويض الخصم المباشر في حال الاحتجاج على شيك أو كمبيالة.

i) تنتقل ملكية البضائع المحتفظ بملكيتها والمطالبات المتنازل عنها إلى المشتري عند تسوية جميع مطالبات Nord Agri الناشئة عن العلاقة التجارية.

15. القوة القاهرة

15.1. القوة القاهرة وأي ظروف تجعل إنتاج البضائع المبيعة أو تسليمها مستحيلًا أو تشكّل عوائق.

15.2. إن الظروف التي لا يمكن إزالتها إلا بجهد غير معقول، مثل القوة القاهرة، والجوائح/الأوبئة، والحرب، وأعمال الشغب، والإضرابات، والإغلاق المؤقت لأماكن العمل، والتدابير التي تتخذها السلطات أو التدابير القانونية الخارجة عن سيطرة Nord Agri، وأعطال الآلات وغيرها من اضطرابات العمل، حتى ولو كانت ناتجة عن الأحوال الجوية أو حركة المرور، سواء نشأت لدى Nord Agri نفسها أو لدى المصنع المتعاقد وغيره من الموردين، تُعفي Nord Agri من واجب التسليم طوال مدة العوائق أو آثارها اللاحقة، دون أن ينشأ عن ذلك أي التزام بالأداء اللاحق من جانب Nord Agri.

15.3. لا تتحمل Nord Agri والمشتري المسؤولية عن الإخفاق في أداء التزاماتهما بموجب هذه الشروط، جزئيًا أو كليًا، إذا كان هذا الإخفاق ناتجًا عن ظروف القوة القاهرة. ويُقصد بظروف القوة القاهرة الظروف التي حدثت بعد تاريخ المستندات التجارية نتيجة أحداث ذات قوة لا يمكن تجاوزها، مثل الحظر أو المقاطعة أو الأعاصير أو الزلازل أو الصواعق أو غيرها من الكوارث الطبيعية، أو الظروف الخارجة عن السيطرة المعقولة لأي من الطرفين والتي تؤثر في عمله وفي تنفيذ المستندات التجارية.

15.4. إذا أخفق أي طرف في أداء التزاماته بموجب هذه الشروط، جزئيًا أو كليًا، بسبب ظروف القوة القاهرة، يتعيّن على الطرف المخلّ إخطار الطرف الآخر كتابيًا فورًا، وفي جميع الأحوال خلال 10 (عشرة) أيام من بدء هذه الظروف. ويجب أن يبيّن هذا الإخطار طبيعة الظروف التي وقعت، وقدر الإمكان تقييمًا لأثرها في قدرة الطرف على الوفاء بالتزاماته ومدة التأخير في الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وأن يقترح استئناف الوفاء بالالتزامات.

15.5. إذا لم يرسل أحد الطرفين هذا الإخطار أو لم يرسله في الوقت المناسب، يكون هذا الطرف مسؤولًا عن الضرر الناتج عن عدم إخطار الطرف الآخر أو عدم إخطاره في الوقت المناسب.

15.6. إذا لم يتم التسليم كليًا أو جزئيًا في هذه الحالات خلال شهرين (2) من إبرام العقد أو تقديم الطلب، يحق لكل من المشتري وNord Agri الانسحاب من ذلك الجزء من العقد المتعلق بالبضائع المتأثرة بالعائق أو الاضطراب. ويجب أن يتسلم الطرف المتعاقد الآخر إعلانًا بهذا المعنى خلال أسبوعين إضافيين. ويجب على المشتري الوفاء بجميع التزامات الدفع عن الخدمات والتوريدات المنجزة.

15.7. تشمل ظروف القوة القاهرة، بالنسبة إلى Nord Agri فقط، أيضًا أي ظروف مباشرة أو غير مباشرة ناشئة عن وباء Covid-19 داخل نطاق عمل Nord Agri، مثل على سبيل المثال لا الحصر: حالة الطوارئ أو الإغلاق العام أو أوامر البقاء في المنزل.

16. الحد العام من المسؤولية

16.1. ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذه الشروط والأحكام، لا تكون Nord Agri بأي حال من الأحوال، وبصرف النظر عن السبب، مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار غير مباشرة أو خاصة أو عقابية أو تبعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خسارة الأرباح وخسارة الأعمال وخسائر التشغيل والتكاليف القانونية، سواء تكبّد هذه الخسائر أو الأضرار المشتري أو طرف ثالث. وتجنبًا للشك، يسري هذا الحد من المسؤولية بصرف النظر عن الأساس الذي تستند إليه هذه الخسائر أو الأضرار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التأخير والعيوب ومسؤولية المنتج والمسؤولية المهنية والعقد والضمان والمسؤولية التقصيرية.

17. القانون الواجب التطبيق

17.1. تخضع هذه الشروط والأحكام والعلاقة القانونية بأكملها بين Nord Agri والمشتري لقوانين جمهورية لاتفيا، مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. وتكون النسخة الإنجليزية من هذه الشروط والأحكام هي النسخة المعتمدة.

17.2 إذا كان أحد أحكام هذه الشروط والأحكام باطلًا أو أصبح باطلًا، فلا يؤثر ذلك في صحة جميع الأحكام الأخرى.

17.3. يكون مقر العمل المسجل لشركة Nord Agri هو مكان الاختصاص الحصري لجميع النزاعات الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه العلاقة التعاقدية.

17.4. تُسوَّى أي نزاعات أو خلافات أو مطالبات ناشئة عن هذه الاتفاقية أو متعلقة بها، أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها، تسويةً نهائية لا رجعة فيها أمام محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة والصناعة اللاتفية (“Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Šķīrējtiesa”) في ريغا وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بها. ويكون عدد المحكّمين واحدًا. وتكون لغة التحكيم اللاتفية أو الإنجليزية.

تاريخ السريان: 21.03.2022.